تـیـمی از همکاران قـلمی
۲۹ نومبر ۲۰۲۲
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی
(۷)
اوضاع اقتصادى ولايت هرات از گذشته تا حال:
رشد و توسعۀ اقتصادى يك جامعه مستلزم وجود زيرساخت هاى اقتصادى و مناسبات توليدى همسو با نیرو های مولده توأم با ظرفيت و توانائى هاى مدیریتی و اجرائی و منابع بالقوۀ داخلى اقتصادى در فضای امن آن جامعه مى باشد. بدبختانه كشور ویران، لگدمال شده و تحت سلطۀ ما در شکل فعلی نو مستعمراتی آن با دو دوره موقعیت مستعمراتی در دهه های پسین، در زمان اشغال، اقتصادش در کل ورشكسته و متكى به اشغالگران و وابسته به امپرياليسم اشغالگر غربی و مورد هجوم آنان بوده و هم اکنون در فقر فراگیر مطلق فرو رفته است. طبیعی است که در کشور گرسنگان و بینوایان، امنیت عمومی و تأمین راه های مواصلاتی و معابر انتقال کالا، موضوعیت ندارد. در نتیجۀ سلطۀ دی پای نظام فرتوت فئودالی و دودمانی طی قرون متمادی و در سده های پسین درازدستی استعمار، ورود کالا، سرمایۀ مالی و سلاح و سرباز دول امپریالیستی، مردم ما نتوانسته اند گامی در راستای خودكفائى اقتصادی بردارند. زيرا تمام ساختار هاى مدیریتی و اقتصادى و منابع توليد آن را امپریالیست های اشغالگر با توپ و تانک، سرمایۀ مالی، سرمایۀ مافیائی ــ دلالی و تاراجگری؛ مورد یورش و ضربت قرار داده، منهدم کرده و در فقر فرو برده اند.
هرات از گذشته ها تاکنون بستر خوبى برای رشد سكتور های زراعت، مالدارى و پیشه وری بوده است. این بستر مناسب در واقع مساعد ترين منبع توليد مواد خام براى صنعت و هم برای رشد و توسعۀ صادرات و براى اشتغال زائی فراهم مى سازد. چه در گذشته و حال به صورت كل منابع اقتصادى آن با جنگ هاى تحميلى حدود چهل و چهار ساله فروپاشيده است. اقتصاد زراعتی در ساحات هرات تا اكنون به همان سيستم فئودالی و ماقبل فئودالى كه زمين توسط انسان و حيوان قلبه و كشت مى شده، ادامه دارد. بر زمینۀ این دو عامل اساسی درونی و بیرونی پسمانی همه جانبۀ کشور ما، پس از گام های لرزان دورۀ امانی و شکست آن، در دوران سلطنت مطلقۀ نادر غدار، ظاهر شاه و داوود خان، و چه در زمان حاكميت باند هاى مزدور "خلق و پرچم"، جهادى ها و طالبان و تكنوكرات در مجموع، افغانستان و هرات نسبت به ممالك همجوار خود از لحاظ اقتصادى خیلی عقب مانده و در کلیه ساحات زیربنائی و روبنائی حیات ملی ره به قهقراء برده است. مسلط شدن گروه فاشیست طالبان و تحمیل رویکرد هیتلری و خرافه های مذهبی بر مردم افغانستان، نتیجۀ این سیر کلی قهقرائی و انحطاط همه جانبۀ کشور ما است. در ادامه طی دهه های اخیر افغانستان به دلیل ماهیت فرتوت و ضد ملی نظام های حاکم طبقاتی مرتجع و بى كفايتى و مزدورمنشى زمامدارانش به سرمایه های بوروکراتیک و غیربوروکراتیک سوسیال امپریالیستی/امپریالیستی، چندين دهه است که به مثابۀ يك كشور با بازار امتعۀ کالا های وارداتی و مورد هجوم کالا و سرمایۀ کشور های همجوار و دور و نزدیک قرار گرفته است. امروز هم مكانيزمی كه بتواند چرخ اقتصادى آن را در راستاى توليد و بازتوليد اقتصادی انكشاف و توسعه بخشد، وجود ندارد. حكومت هاى مزدور و پوشالی منتصب سردمداران "قصر کرملین و قصر سفید " در چهار دهه و نیم اخیر، براى فروريختن مناسبات اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور گماشته شده بودند و هرگز در راستاى توسعه و انکشاف مستقل اقتصادى كشور يك لحظه هم فكر و عمل نكردند.
با توجه به نكات فوق، هرات نظر به موقعيت جغرافيائى كه با همسايهٔ آزمند غربى (ايران) و همسايۀ شمالى (تركمنستان) با دو معبر "اسلام قلعه و "تورغندی"، هم سرحد است، در صورت عدم حضور آزمندانه ايران و حضور نیرومند اراده و برنامۀ ملی، مى تواند به حیث بستر مناسبى براى رشد و توسعۀ اقتصادى عرض وجود كند. با آنهم، از دیروز تا امروز به مثابۀ قطب اقتصادى كشور براى غارتگران نظام پوشالى تکنوکراتی ــ جهادى و طالبى محسوب مى شده است. هرات با ظرفيت ترانزيتى و تجارتى و سرمايه گذارى ها در بخش صنعت و زيرساخت های زراعتى مثل خاک بارور، "بند سلما" و "بند کوگان" و داشتن منابع معدنى: سنگ مرمر، برايت، زغال سنگ كرخ، نفت تیرپل و كالا هاى صادراتى كه دارد، امکان چنین رشدی را در خود نهفته دارد. اما هم دیروز در زمان اشغالگران امریکائی ــ ناتوئی و هم امروز در زیر حاکمیت فاشیستی طالبان و متأثر از دزدی، زورگوئی و فعالیت مافیائی رهبران محلی آن گروه، پرداخت ماليات و هزينه هاى سنگين و تعرفه هاى گمركى بر صادرات تولیدات زراعتی، پیشه وری و صنعتی توسط نهاد های دولتی مثل گمركات، مستوفيت، شاروالى و ترانسپورت وضع کرده و به شکل به اصطلاح قانونی به اخاذی می پرداند. پول حاصله از تاراج سکتور های تولیدی و صادراتی که خود حاصل دسترنج زحمتکشان است، در خدمت حرکت ماشین جنگی و سرکوب مردم و بخشی برای متورم ساختن شکم تاراجگران مافيائى نظام مزدور دیروزی و امارت اسلامی طالبان غدار امروزی هزینه می شود.
به قول رسانه هاى دولت مزدور ساقط شده، تا قبل از ختم دورۀ اشغال کشور، هرات ١۶فیصد عوايد كل كشور را تأمين مى كرد. در حالي كه تجار ملى در عرصهٔ زراعت، صنعت و تجارت (صادرات)، آن ظرفيت و توانائى هاى قابل ملاحظۀ سرمایه گذاری را دارند، ولی با تمام توانائى ها چون سائر تاجران ملى هموطن خود، متأثر از اين قيودات پيچيدهٔ نظام ضد ملی و ضد مردمی با الهام از سیاست دیکته شدۀ امپریالیستی متضمن نئولیبرالیسم، "تجارت آزاد"، فقدان امنیت، عدم حمایت از تولیدات داخلی در بازار؛ در تمام عرصه هاى اقتصادى به سرمايه گذارى و بالاخص در بخش زراعت كمتر علاقه مند اند. زیرا از دیروز تا امروز در دو نظام ستمگر وابسته و تنیده با پیکر امپریالیسم متجاوز و غدار، این بار مخارج گزاف در غیاب سیاست "حمایت گمرکی"، از قدرت تولید کنندگان داخلی در بازار رقابت با تولیدات مشابه بیرونی می کاهد.
عده ای از تجار كمپرادور ــ مافيائى در طى چهار و نیم دهه در کسوت مجاهد، طالب، تکنوکرات و داعش به جان ملت ما چسبيدند و از خون ملت ستمديده و زحمتکشان مولد ما متورم شده اند. این طیف های زالو صفت همۀ دار و ندار اين ملت را غارت كردند و در زد و بند با اشغالگران، مافياى مواد مخدر و مافیای قدرت، قلدران جهادى و طالبى و دزدان تكنوكراتی فراری با انحصار تورید كالا هاى مصرفى اولیه و ضروری مثل مواد غذائی، البسه، ادویه و لوازم طبی، ماشین آلات، وسائل الکترونیک و همين قسم به صورت كل با فروش داخلی و قاچاق مواد مخدر، سرمایه های هنگفت دلالی ــ مافیائی را به هم زده اند. این صاحبان قدرت از راه رسیده به صورت كل در تبانی با سرمایۀ مالی امپریالیستی و حلقات مافيائى بين المللى منابع اقتصادى را انحصار و كشور را بر يك اقتصاد ورشكسته و متكى به سرمایۀ مالی و کالای وارداتی امپرياليسم و کشور های منطقه كه در تمام رگ ها و شريان هاى اقتصادى كشور ما مسلط است، سمت و سو داده اند.
در یک سال و نیم قبل، با نصب مزدوران هیتلری طالبان بر سریر امارت اسلامی، به جای دولت مزدور غنی، تمام داشته های دولتی و ذخایر ارزی موجوده در بانک ها و نهاد های اجرائی دولتی را امپریالیسم جنایت گستر امریکا به همدستی نوکران فراریش به یغما بردند که در نتیجۀ آن و با قطع کمک های قبلی (به صورت پرداخت معاشات ماهوار)، نظام اقتصادی در افغانستان فرو ریخت. با میزان فقر گسترده در حدود ۹۰ فیصد مردم کشور، زحمتکشان و محرومان بیکار و بینوای کشور مزید بر ستم و جنایت چند لایۀ روزمره مزدوران خون آشام طالبانی، بین مرگ و زندگی دست و پا می زنند و در بحر فقر و گرسنگی غوطه ور اند.
در هرات نيز طی ۲۰ سال اشغال کشور، مراكز اقتصادى و بخش هائى از صنعت توسط همين غارتگران و ثروت اندوزان آتش افروز با حمایت مستقیم یا اغماض امپریالیسم متجاوز، به یغما رفته است. زحمتکشان هرات نیز مثل زنان و مردان و کودکان زحمتکش و فقیر سائر ولایت های کشور، در حالت بیکاری و گرسنگی قرار دارند.
پیشنۀ زمینداری و مالکیت در دهات ولایت هرات:
تا زمان حکومت شاهی محـمـد ظاهر شاه در اکثر دهات ولایت هرات ملاکان بزرگی وجود داشتند و اراضی زراعتی زیاد داشتند. اربابان فئودال در محلی که املاک شان بود، زندگی می کردند. هر مالک زمین با استخدام ده ها دهقان به اسم محلی "بزگر"، حاصلات زیاد و زندگی مرفه داشتند و چون زالو پروار شده بودند. آنها امور قریه را خود اداره کرده و به شکل حلقۀ زنجیر روابط محکمی با دولت و مقامات دولتی داشتند که این روابط بر تسلط و اختیارات شان بر قریه ها و اهالی روستا ها می افز‌ود. حتی بعضی شان در ولسوالی های دوردست صلاحیت زندانی کردن افراد را به صورت مؤقت و در خانه های شان داشتند و اگر کسی از اوامر شان سرکشی می کرد، با توطئه های مختلفی به دست دولت سپرده می شد و به شکنجه و زندان محکوم می شد.
اراضی ملاکان در دنیای وسیع روستا ها به دو طریق کشت می شد:
۱. سیستم سهمکاری:
بعضی از ملاکان روی زمین های شان در دهات افرادی را می گماردند که در حالت مشابه با برده از آنها به نام "بزگر" یاد می شد. اربابان فئودال آنها را به سختی استثمار می کردند. زمین، آب و وسائل ابتدائی کشت و زراعت که عبارت از وسائل ابتدائی قلبه مانند گاو، اسپ و یا خر بود، به شمول تخم بذری و کود از مالک اراضی بود. کار تولید و جمع آوری محصولات کار بزگر بود. مالک زمین به تعداد ضرورت این زارعان را استخدام می کرد. از یک چهارم حاصلات برای مجموعه افراد به نام "بزگر" می داد و سه قسمت حاصلاتی که به آبله دست دهقان "بزگر" به دست می آمد، به مالک تعلق داشت. بعضی از همین افراد استثمار شونده که سن شان از هجده و بیست کمتر بود، به نام "نیم بزگر" سهمش را محاسبه می کردند که به اندازۀ نیم سهم یک نفر بزگر از مالک سهم می بردند.
البته باید یادهانی نمود که در چهار فصل به خصوص در زمستان و یا هم در اوقات بیکاری، بزگران مجبور بودند تا در کار های شاقۀ مالک یعنی در باغ و رواق و در خانه های شخصی مالک بدون کدام امتیاز و یا مزدی به صورت رایگان بیگاری می کردند و از حاصلات باغ مالک هیچ سهمی نداشتند.
در اوایل فصل خزان مالک خودش حق انتخاب هر یک از بزگران را داشت. فرد فرد بزگران همه روزه دم دروازۀ خانه و یا قلعۀ مالک زانو می زدند تا مالک به انتخاب خودش از میان جمع کثیری از متقاضیان، او را به صفت بزگر برگزیند. زمانی که مالک به مانند بک فرعون از خانه اش بیرون می آمد، بازوی هر یک از متقاضیان را می فشرد تا معلوم کند کدام شان به نزدش قوی تر، مظلوم تر و سر به زیر تر بود و با وضع و شرایط خاص خودش سازگار؛ یک یک به انتخاب شان می پرداخت. آن عده را که مناسب به شرایط خود می دید، انتخاب می کرد، و آن عده که مناسب نمی دید، رد و از خانه و کاشانه و از تمام امتیازات زنده ماندن که قبلاً در محدوده املاک مالک که به او بزگری می کرد، محروم می شد. ناچار به نزد مالک دیگری می رفت و با هزار تضرع و از خود گذری از مالکان زمین می خواست تا او را به بزگری بپذیرند.
دلیل عمده این وضعیت عدم انکشاف شهر ها و عدم ضرورت به نیروی کارگری در شهر ها بود. در آن اوضاع و شرایط که خاصتاً در کشور های عقب نگه داشته شده و در سده های پسین در همدستی با استعمار و امپریالیسم سیستم فئودالی مسلط بود و بیش ترین نفوس هم در دهات متمرکز بود و شیوۀ تولید فئودالی در دهات کشور و به خصوص هرات مسلط بود.
۲ . شکل کشتمندی:
در این نوع طرز کشت و زراعت مالک زمین زمین های خود را اگر دشتی و کم آب بود، به صورت پنج دو یعنی از پنج حصه دو حصه سهم مالک و سه حصه سهم دهقان که وسائل تولید، تخم و کود از طرف دهقان تهیه می شد. به دهقانان می سپرد. در این طرز کشت زمین هم به سه حصه تقسیم می شد که یک حصه کشت می شد، یک حصه قلبه و شدیار کرده می ماند تا آفتاب تابستان زمین را بارور سازد و سال بعد کشت گردد، و یک حصه دست ناخورده و به شکل خوراک باقی می ماند و به ترتیب یکی جای یگری را می گرفت.
زمین های که آب بیشتری داشت، به نام محوطه یاد می شد. دهقانان آنها را به صورت نصفه کاری از مالک می گرفتند. تخم، کود و وسائل کار دهقانی از خود دهقان و پس از جمع آوری محصولات، نصف آن به دهقان می رسید.
در اواخر دولت ظاهر شاهی به ویژه پس از خشک سالی مدهش سال های ۵۱-۱۳۵۰شمسی (۱۹۷۱ و ۱۹۷۲میلادی) با تبعات ویرانگرش، و سال های نخست نظام ارتجاعی و ستمگر جمهوریت قلابی و کودتائی داوود خانی آهسته آهسته در‌وازه های کشور ایران طبق نیاز اقتصاد آن کشور به نیروی کار ارزان، به روی کارگران افغان باز شد. افغان ها برای کار کردن به ایران رفتند و با مزد بیشتری توجه دهقانان به سرزمین ایران برای کار متمرکز شد و عده ئی از کارگران افغانستان در ایران به مقایسۀ افغانستان و هر چند که در حالت بی حقوقی کامل در ایران به سختی استثمار و اهانت می شدند، لقمۀ بخور و نمیر بهتری به دست آوردند و باعث تشویق دهقانان و رها شدن بزگران کشتمند از سرزمین مالکان شان شدند. این دهقانان در پی کار راه ایران را پیش گرفتند. تعداد زیاد این نیروی کار را جوانان که نیروی کار بیشتری داشتند، می ساختند. فقط در بعضی از قراء و قصبات افراد مسن بر سر مزارع باقی ماندند که متأثر از این پدیده، اکثر زمین های ملاکان بدون کشت و کار ماند. مالکان فئودال وقتی شرایط کشت و کار زمین های شان بدون بزگر و دهقان ماند، ناچار به دادن امتیاز بیشتری برای دهاقانان و بزگران شدند تا زمین های شان بدون زرع و کشت نماند. در نتیجه یک اندازه از فشار و درجۀ استثمار برده وار زحمتکشان کشتگر کاسته شد. در این زمان سلطه و قدرت فئودال ها و ملاکان بزرگ و صاحب قدرت کم کم از دهات کاسته شد، زیرا سلطه و قدرت شان پایۀ مادی داشت. آهسته آهسته با تضعیف این پایه مادی قدرت، برج و باروی بنای فئودالان از رونق باز مانده و به تدریج و در اثر عوامل متعدد متزلزل شده و به شکل دیگری رونق یافت.
در اوضاع و شرایطی که قبلاً ذکر شد، وضعیت اقتصادی دهقانان ولایت هرات مثل زحمتکشان دیگر ولایت های کشور، بسیار رقتبار و به شکل برده وار پیش می رفت. این زحمتکشان به ندرت می توانستند در تمام سال لقمۀ بخور نمیری را از فئودالان که در زمین های شان مصروف کشت و کار بودند، به دست بیاورند. این دهقانان فقیر و زن و فرزند شان از غذای کافی، لباس نو، دارو، داکتر، سواد، حفظ الصحۀ شخصی و محیطی، صحت، آموزش، مکتب، خانه و کاشانه و سائر وسائل تفریحی نیز محروم بودند.
ادامه دارد